چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه، دومین برنامه از نوبت بعدازظهر از نخستین روز نشست سالانه اندیشمندان و اساتید درس انقلاب اسلامی دانشگاه های سراسر کشور، در سالن شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر به میزگرد آقایان دکتر سید محمدرضا مرندی عضو هیات علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حسن حسین زاده، مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه، با موضوع تحولات منطقه و نسبت آن با اغتشاشات، اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، دکتر مرندی در این نشست گفت: در موضوع واکاوی اغتشاشات، چیستی و چرایی و افق آینده و ارائه راهکار‌هایی برای مهار آن حائز اهمیت است.
عضو هیأت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: این اغتشاشات یک شورش برای براندازی نظام و کشور ایران بود و در خصوص چرایی اتفاقات اخیر باید بگوییم پس از حماسه ۹ دی ۸۸ معتقد بودم این فتنه‌ها نخوابیده است. این فتنه دو لایه داشت که لایه سیاسی آن به دلیل سوء تدبیر رهبران فتنه شکست خورد، اما لایه فرهنگی آن باقی ماند.
وی تصریح کرد: دلیل اصلی اغتشاشات اخیر، موضوع فرهنگی و اجتماعی بوده است لذا اولویت کشور در توسعه فرهنگی باید باشد، زیرا تقویت فرهنگ، موجب تقویت اقتصاد و سیاست می‌شود.
دکتر مرندی ادامه داد: انقلاب روسیه اصالتا اقتصادی بود، اما انقلاب اسلامی ما فرهنگی و برای تحقق معنویت است. در واقع انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور بود و باید فرهنگ، عملا اولویت این انقلاب قرار بگیرد.
عضو هیأت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در محیط نخبگی و دانشگاهی در مباحث حقوقی، سیاسی و کلامی سئوالاتی مطرح شده که پاسخ داده نشده است.
وی ادامه داد: به طور مثال، در بحث پوشش، دانشجویان نباید عفاف و حجاب را امر شخصی بدانند، زیرا حجاب تابع قوانین عمومی جامعه است. یا در مورد ولایت مطلقه فقیه، این ولایت مطلقه با نظام مطلقه استبداد شاهنشاهی متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در جامعه توضیح و تشریح شود.
دکتر مرندی گفت: وقتی شبهات به موقع پاسخ داده نشود با سایر شبهات ترکیب شده و منظومه فکری ایجاد می‌کند. باید به مسایلی مثل حجاب و حکومت دینی و... پاسخ مناسب و به موقع داده شود تا بحران فکری ایجاد نکند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فقدان گفتمان ایدئولوژیک در جامعه پس از دوران جنگ تحمیلی گفت: مدیریت فرهنگی کشور پس از جنگ رها شد. فیلم‌هایی که در صدا و سیما پخش می‌شود نباید دوستی دختر و پسر را عادی سازی کند و مدیریت فرهنگی در صدا و سیما وجود ندارد و با متخلفان فرهنگی برخورد قانونی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: قانون ممنوعیت به کار گیری الفاظ بیگانه رها شده و اجرا نمی‌شود. نباید شاهد باشیم که کالای تولید داخلی ما با نام خارجی نامگذاری شود.
دکتر مرندی ادامه داد: عوامل خارجی در بروز اغتشاشات اخیر که پروژه دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، نقش موثری داشته است. عدم توجه مناسب به مقوله فرهنگی موجب شد تا دشمن این فرصت را پیدا کند.
وی اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی زبان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و در اصلی‌ترین پیام رسانهای فضای مجازی، دشمنان ما به اقدام علیه ما می‌پرداختند و نباید طرح صیانت از فضای مجازی، کنار گذاشته می‌شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: یک تفکر لیبرالی پنهان در حوزه فرهنگ و رسانه در کشور ما حاکم است و قوانین رسانهای ما متاسفانه یله و رها هستند.
وی با اشاره به قوانین فضای مجازی در سایر کشور‌ها گفت: در کشور‌های دیگر برای تخلفات و قانون شکنی‌های فضای مجازی، مجازات در نظر گرفته می‌شود و ما هم در این خصوص باید قوانین خاص خود را می‌داشتیم.
دکتر مرندی با اشاره به بحران کرونا بیان کرد: هیچ کشوری مدارس خود را در ایام کرونا تعطیل نکرد و دانش آموزان را در فضای مجازی متمرکز نکرد. همین کار در کشور ما موجب شکاف فرهنگی شد.
وی در خصوص موضوع حجاب هم تاکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر اقدام فرهنگی است و باید با بی حجابی برخورد قانونی شود.
دکتر محمد حسن حسین زاده هم در این نشست گفت: قانون اساسی مهمترین سند قانونی و رسمی در حوزه صیانت از حقوق ملت می باشد که مقدمه و فصول اول و دوم و نیز فصول پس از فصل سوم ( فصل حقوق ملت) به صورت عام و کل ۲۴ اصل فصل سوم به صورت خاص مرتبط با حقوق ملت است. از ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی نیز می توان گفت بیش از ۹۸ درصد آن برگرفته از همین اصول ۲۴ گانه قانون اساسی ( فصل سوم = فصل حقوق ملت) می باشد و در مجموع همین منشور حقوق شهروندی نیز بر تحقق حقوق ملت تاکید دارد که از جمله می توان به حق ملت در اداره شایسته امور و حسن تدبیر اشاره نمود.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری و مطالبه وظایف و مسؤولیت های دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیتی در خصوص حقوق ملت در ستاد فرا قوه‌ای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تقسیم کار فعلی به عهده ستاد فراقوه ای حقوق بشر ( به میزبانی اداری قوه قضاییه) است و بیش از ۱۷ سال است ستاد فراقوه‌ای تشکیل شده و از ۳ آبان امسال نیز با تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عضویت چند عضو جدید به وزرا و سایر مقامات عضو تایید و لازم الاجرا شده است.
مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحقق حداکثری و جلوگیری از نقض و تضعیف حقوق ملت اظهار کرد: بر روی ساز و کار جدید برای تحقق این امر باید تمرکز ویژه داشته باشیم و با تمام وزرا و مسئولان نهادهای ملی، سه قوه و تمامی دستگاه‌ها در این خصوص مکاتبه شده است و نماینده تام الاختیار خود را برای حضور در کمیته ملی صیانت از حقوق ملت معرفی نموده اند.
دکتر حسین زاده افزود: کارگروههای مختلفی در این راستا در سطح ملی و نیز کارگروه استان ها با هدف احصاء و رصد و عملیاتی سازی فعالیتهای ایجابی مرتبط با احقاق حداکثری حقوق ملت تشکیل شده است و اساتید درس انقلاب اسلامی برای شکوفا کردن ساز و کار ایجاد شده می‌توانند نقش موثری ایفا کنند که إن شاء الله از ظرفیت اساتید محترم انقلاب اسلامی حتما استفاده خواهد شد.
شایان ذکر است کار گروههای شش گانه ای که ایجاد و فعال شده اند، شامل کارگروه دستگاه های زیربنایی و اقتصادی، کارگروه دستگاه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، کارگروه دستگاه های حقوقی و قضایی، کارگروه دستگاه های سیاسی، دفاعی و امنیتی، کارگروه مجامع علمی و سمنها و کارگروه استانهای وزارت کشور و کارگروههای استانی هستند.