امروز پنجشنبه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، جلسه سی‌ و چهارم از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، تولیت حرم مطهر در این جلسه، پیرامون احکام حکومتی ولی فقیه و مساله حجاب و همچنین لزوم اهتمام و توجه به سایر موضوعات مهم جامعه در کنار تلاش برای تحقق شعارسال، به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدای این نشست اظهار کرد: با توجه به مباحثی که در موضوع ولایت فقیه و همچنین جلسه آخر پیش از ماه مبارک رمضان در باب حجاب و عفاف مطرح شد، به اضافه مباحث گوناگونی که در این ایام در سطح جامعه در موضوع حجاب مطرح شده است، لازم بود یک بحث تکمیلی در باب عفاف و حجاب در این جلسه مطرح شود و به برخی از شبهات پاسخ داده شود. به همین سبب جلسه امروز که سرآغاز سلسله جلسات ولایت فقیه در سال ۱۴۰۲ است، به تبیین بیشتر یکی از مباحث مهم ولایت فقیه و مرتبط با موضوع حجاب اختصاص یافته است. برای روشن شدن مباحث اصلی در این باب، نکاتی را در سه بخش تقدیم می کنم.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری پیش از پرداختن به این بخش ها، در پاسخ به شبهه ای که برخی مطرح می کنند که قوانین اسلام، متعلق به زمان و شرایط گذشته است، گفت: ساز وکارهای بسیاری در اسلام برای بروزرسانی دین خاتم الهی، پیش بینی شده است که باعث می شود این دین مبین در عین حفظ شدن، با زمان نیز حرکت کند. یکی از این مکانیزم ها در باب حکومت، اختیاراتی است که اسلام ناب، به حاکم اسلامی داده است. در آیه ۵۹ سوره نساء، می خوانیم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" یعنی ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا را و اولی الأمر یعنی اوصیای پیامبر(ص).  قرآن ثبات دارد، و پیامبر هم محدودیت زمانی دارد و متعلق به زمان و مکانی بوده که در آن زندگی می کرده است. اما «اولی الأمر» ثابت نیست و محدودیت زمان ندارد، یعنی آخِرَ مَنْ يَمُوت هو اَلْإِمَامُ. آخرین کسی که از دنیا می رود، او امام است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق علیه السلام، گفت: «لَوْ كَانَ اَلنَّاسُ رَجُلَيْنِ لَكَانَ أَحَدُهُمَا اَلْإِمَامَ وَ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ اَلْإِمَامُ لِئَلاَّ يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَيْهِ». اگر مردم زمين تنها دو كس باشند يكي از آن دو امام است و فرمود آخرين كسي كه بميرد امام است تا كسي بر خداي عز و جل احتجاج نكند كه او را بدون حجت واگذاشته است.   لذا هر انسانی نیاز به یک امام دارد. اسلام متعلق به گذشته نیست، این دین مبین، هم قرآن و هم پیامبر دارد و هم به منظور حرکت و همگام شدن با زمان، اولی الامر دارد. ده ها مکانیزم دیگر نیز در این باب وجود دارد که علاقه مندان می توانند به کتاب های «اسلام و مقتضیات زمان» و «ختم نبوت» اثر شهید آیت الله مطهری مراجعه کنند.

«حکم حکومتی» در اسلام، نخستین بخشی بود که این استاد حوزه و دانشگاه به آن پرداخت و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در اندیشه سیاسی اسلام ناب، اختیاراتی است که اسلام به دستگاه حاکمه اسلامی و حاکم مشروع الهی برای روزآمدی حکومت اسلام در اعصار جدید، داده است. چون این اختیارات ویژه است بنابراین حاکم نیز باید خاص باشد، یعنی یا باید معصوم و یا منصوب از ناحیه معصوم باشد. این اختیارات ویژه که اسلام به حاکم مشروع الهی داده است، گره گشای مشکلات عصری، نسلی، اجتماعی و منطبق با مقتضیات زمان و مکان است. چنین اختیاراتی بر خواسته از مطلقه بودن ولایت حاکم مشروع الهی در اداره جامعه اسلامی است که پیش از این، در باب آن به تفصیل سخن گفته شد. متفکران اسلامی وجود چنین اختیاراتی را برای حاکم مشروع الهی معمولاً تحت عنوان «حکم حکومتی» مطرح و تبیین کرده اند. حکم حکومتی که از ناحیه اولی الامر صادر می شود، در کنار احکام اولیه و ثانویه، یکی از اقسام سه گانه حکم در اسلام است.

وی اضافه کرد: علامه طباطبایی(قدس سره) در بیان چیستی حکم حکومتی چنین می گویند: «احکام حکومتی، تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده، به اجرا درمی آورد. مقررات نام برده لازم الاجراء و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی توسط ولی امر، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد».

تولیت حرم مطهر خاطرنشان کرد: حکم حکومتی، حکم شرعی و اسلامی است چون بر پایه قرآن صادر شده است، اما حکم ثابت نیست، بلکه حکم متغیر شرعی است. اگر اسلام یه مدل خاص حکومتی به نام «ولایت» مطرح می کند، تمام ابعاد آن نیز در منظومه اسلام ناب، تعریف و مشخص شده است.

وی در توضیح اینکه چرا در اسلام این اختیارات وسیع به حاکم مشروع الهی داده شده است، گفت: این سطح از اختیارات بدین دلیل است که اداره جامعه انسانی در بستر متحول زمان اقتضاء می کند که دست حاکم در وضع قانون باز باشد تا بن بستی در اداره جامعه پیش نیاید. علامه طباطبایی در فلسفه تشریع چنین اختیاراتی برای حاکم مشروع الهی چنین می گوید:

«همان گونه که انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندی ثابت طبیعت یکنواخت او وضع شود، لازم دارد همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت؛ زیرا روشن است که زندگی همان انسانِ طبیعی که نظر به ساختمان ویژه خود ثابت و یکنواخت است، نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق می سازد. این تغییر اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می نماید. در مورد همین قسم از احکام و مقررات، در اسلام اصلی داریم که ما در این مقاله از آن به نام «اختیارات والی» تعبیر می کنیم و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر نقطه و مکانی پاسخ می دهد».

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بر اساس همین اختیار، حاکم اسلامی می تواند به اقتضای ضرورت ها و مصالح و مفاسدی که در بستر زمان و تحولات اجتماعی در جامعه اسلامی ظهور و بروز می یابد، به وضع قانون در چارچوب کلان شریعت اسلامی بپردازد. موضوع چنین قانونی می تواند موضوعات کاملاً جدیدی باشد که در گذشته اصلاً سابقه نداشته، یعنی جزء مسائل مستحدثه و به عبارتی «حوادث واقعه» شمرده می شوند، و هم می تواند در زمان بروز تزاحم بین احکام اولیه و یا ثانویه و ترجیح اهم بر مهم باشد. بر اساس همین اختیار، حاکم مشروع الهی می تواند حکم مباحی را واجب یا حرام، و یا واجبی و یا حرامی را در تعاملات اجتماعی به عنوان یک قانون لازم الاجرای اجتماعی ابلاغ و به اجرا بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی که یک حکم شرعی در حکومت مشروع الهی به قانون لازم الاجرا تبدیل می شود و به اجرا گذاشته می شود، مخالفت با آن، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است. روشن ترین مثال برای این مطلب «دفاع از مرزهای کشور اسلامی» است. دفاع از مرزها به هنگام هجوم دشمنان یک واجب قطعی الهی بر مکلفان واجد شرایط است که حتی بر اساس نظر برخی از فقیهان نیاز به اذن و اعلام فقیه جامع شرایط هم ندارد. ممکن است همین واجب الهی به هر دلیلی به یک دستورالعمل حکومتی تبدیل شود، در این صورت مخالفت با آن، یعنی نرفتن به جبهه دفاع هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی.

دومین بخشی که تولیت حرم مطهر در جلسه امروز به آن پرداخت، موضوع وجوب شرعی و سیاسی حجاب بود. وی در این خصوص گفت: تردیدی نداریم که حجاب زنان، حکم صریح قرآن کریم است: در آیه ۵۹ سوره احزاب می خوانیم:  «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِکَ أَدْني‏ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً». در این آیه خداوند به رسول خودش امر می کند که به زنان و دختران خودش و زنان مومن بگوید که چادر خود را بپوشند تا اولاً به درستی شناخته شوند و ثانیاً مورد آزار و اذیت هوس رانان قرار نگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در همین خصوص به آیه ای دیگر از کلام الله مجید اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در آیه  ۳۱ سوره نور می فرماید: «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‏ جُیُوبِهِنَّ ...». در این آیه، خداوند پیامبر خود را مأمور می سازد که زنان مؤمن را به رعایت چهار امر متذکر شود: فرو انداختن چشم در مقابل نامحرمان، حفظ بدن از نامحرمان، آشکار نساختن زینت های خود و پوشاندن سر و گردن و سینه به وسیله روسری های بلند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین آیات و آیات دیگر و روایات رسیده از پیامبر اکرم(صلوات الله علیه) و ائمه معصومین(علیهم السلام)، فقهای شیعه و همچنین فقهای اهل سنت بر وجوب حجاب شرعی برای زنان، اتفاق نظر دارند. افزون بر این، حجاب یک قانون لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی است که با بیان جزئیات، همه ابعاد و حدود آن مشخص شده است. بر همین اساس کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی، یعنی زیر پا گذاشتن یک قانون قطعی الهی و قانون ابلاغ شده توسط حاکم مشروع الهی.

تولیت حرم مطهر در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در ۱۵ فروردین امسال در دیدار مسئولان نظام اشاره کرد و گفت: معظم لَه پیرامون موضوع حجاب می فرمایند که «مسئله‌ی حجاب محدودیّتِ شرعی و قانونی است؛ آنجا محدودیّتِ دولتی نیست، قانونی است و شرعی است؛ کشف حجاب، حرام شرعی و حرام سیاسی است؛ هم حرام شرعی است، هم حرام سیاسی است.»

این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا و بر اساس کدام فلسفه، این حرام شرعی به یک قانون تبدیل شده است؟ گفت: دلیل این موضع در بیانات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه مذکور، به وضوح آمده است: آنجا که می فرمایند «خیلی از اینها کسانی هستند که اهل دینند، اهل تضرّعند، اهل ماه رمضانند، اهل گریه و دعایند، [منتها] توجّه ندارند که چه کسی پشت این سیاستِ رفعِ حجاب و مبارزه‌ی با حجاب است. جاسوس های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن، دنبال این قضیّه هستند. اگر بدانند، حتماً نمی کنند. به هر حال، این مسئله قطعاً حل خواهد شد. امام، در اوّلین هفته‌های انقلاب، مسئله‌ی حجاب را الزاماً و قاطعاً بیان کردند؛ جزو کارهای اوایلِ امامِ راحل (رضوان الله علیه) این بود.»

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در سومین بخش سخنان خود در این جلسه به موضوع شعارسال اشاره کرد و گفت: تعیین شعارها و اولویت های سال، که معمولاً توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) انتخاب و اعلام می شوند، به هیچ وجه بدین معنا نیست که کارهای دیگر اولویتی ندارند و باید به حال خود رها شوند. این مطلب را رهبر معظم انقلاب، خود نیز بارها مطرح کرده اند، که یکی از موارد آن هم در سخنرانی تحویل سال ۱۴۰۲ بوده است. تعیین شعار و اولویت سال بدین معناست که در حوزه قانون گذاری، طراحی، برنامه ریزی، بودجه ریزی و تلاش و اقدام، سهم ویژه ای برای آن اولویت در دستگاه های قانون گذار و اجرایی و قضایی کشور لحاظ گردد. به عبارت دیگر، اولویت گذاری بدین معنا است که سهم خاصی از امکانات مادی و معنوی کشور به آن اولویت اختصاص یابد تا عقب ماندگی در آن حوزه بر طرف شود. پس تلاش های بی وقفه در حوزه هایی همچون فرهنگ، امنیت، علم و... به هیچ وجه نباید به دلیل آنکه یک اولویت اقتصادی، شعار اصلی سال قرار گرفته مورد بی توجهی و بی مهری قرار گیرد.

وی ادامه داد: اما اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شدت از دوقطبی سازی در حوزه های مختلف پرهیز می دهند، این نیز به معنای رها کردن کارها در حوزهای مختلف و از جمله حوزه عفاف و حجاب نیست. پرهیز دادن از دو قطبی سازی ناظر بر روش های انجام کار است و همانگونه که در حوزه عفاف و حجاب مذموم است در حوزه سیاسی، اقتصادی، فکری و فرهنگی نیز مذموم و به نتیجه عکس منجر می شود. نمونه بارز این دو قطبی سازی را ما در فتنه ۱۳۸۸ دیده ایم که در یک کار و زار سیاسی به وقوع پیوست.

تولیت حرم مطهر خاطرنشان کرد: بنابراین، اینکه برخی از گویندگان در این ایام از این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نتیجه گرفته اند که نباید در حوزه حجاب کاری کرد چون به دو قطبی سازی در جامعه منتهی خواهد شد، قطعاً نتیجه اشتباه و غیرقابل قبولی است. از قضا معظم لَه در همان جلسه دیدار با مسئولان نظام، به صراحت فرمودند چون دشمن در حوزه عفاف و حجاب با طراحی و نقشه جلو آمده است ما هم باید با دقت و برنامه ریزی مقابله کنیم: آنجا که می فرمایند «همه توجّه داشته باشند که دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم؛ کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه داشته باشند و دارند؛ ان‌شاء‌الله این کار با برنامه دنبال بشود». آیا این سخن حکیمانه معنایش این است که در حوزه حجاب نباید کاری کرد؟ یا بالعکس معنایش این است که با دقت و همه جانبه باید به کار و تلاش پرداخت؟

شایان ذکر است در ادامه نشست امروز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری، پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند، هم اکنون این سوالات و پاسخ های تولیت حرم مطهر، در فایل صوتی جلسه، در سایت حرم مطهر قابل استماع است.

سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه"، پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ صبح در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات به نشانی aparat.com/shahecheragh/live پخش می گردد. همچنین متن بیانات تولیت حرم مطهر و  فایل های صوتی و تصویری کامل جلسات به همراه پرسش و پاسخ ها در بخش ویژه سلسله مباحث ولایت فقیه در پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی shahecheragh.ir/velayat قابل دریافت است.

از عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه برای شرکت در این جلسات، دعوت به عمل می آید.