امروز پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲، چهل و نهمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، با موضوع «جایگاه مردم در ولایت با تکیه بر مقبوله عمربن حنظله»، در سالن شهید آیت الله دستغیب آستان مقدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، تولیت حرم مطهر در این جلسه ضمن تبریک و گرامی داشت ایام ولادت باسعادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) و آغاز هفته وحدت، گفت: در جلسه گذشته به بحث و بررسی پیرامون «مَقبوله عُمَر بْن حَنْظَله» به عنوان اولین دلیل روایی بر اثبات نظریه «ولایت فقیه» پرداختیم و پس از نقل روایت، نکاتی را متذکر شدیم. در ابتدای جلسه امروز با استفاده از همین روایت به یادآوری یک نکته مهم در باب جایگاه مردم و شهروندان جامعه اسلامی در حاکمیت اسلامی که در طول جلسات ولایت فقیه بارها مطرح شده است می پردازیم.

تولیت حرم مطهر یادآور شد: برای نحوه استدلال و چگونگی تکیه بر این روایت به پرسشی پاسخ می‌دهیم با این عنوان که "اگر فقها در عصر غیبت از طرف خداوند به واسطه ائمه معصومین(ع) بر ولایت و حکومت منصوب شده‌اند، مردم در این میان چه نقشی دارند و جایگاه مردم چیست؟" با تکیه بر متن روایت، امام صادق(ع) چهار ویژگی را برای حاکم برشمردند؛ مَن کانَ مِنکم ؛ مِمَن قَد رَوی حَدیثَنا ؛ نَظَر فی حلالَنا و حرامَنا ؛ و عَرَفَ اَحکامَنا . پس از آن فرمودند: « فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» باید به چنین کسی به عنوان حَکَم رضایت دهند. و فرمودند به این دلیل که «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، چون ما او را ولیّ و حاکم بر شما قرار دادیم.

وی ادامه داد: قضاوت یکی از شؤون حکومت است. قاضی قبل از اینکه قاضی شما باشد حاکم شماست. به این قضیه «کبرای کلی» می‌گویند. یعنی زمانی‌که کسی از طرف خداوند یا امام معصوم(ع) یا نبی مکرم اسلام(ص) به عنوان حاکم مشخص می‌شود، در کل شؤون اجتماعی از جمله قضاوت باید به او مراجعه کرد. و نمی‌توان حتی در اختلافات کوچک نزد حاکم و قاضی نامشروع رفت. از همین بخش از سخنان امام(ع) دو نکته اساسی به دست می آید.

استاد دانشگاه تهران در توضیح نکات احصاء شده از سخن امام صادق(ع) گفت: اولین نکته این است که فقیهان واجد شرایط، آنگاه که دسترسی به امام معصوم نباشد، از سوی امام به ولایت بر جامعه اسلامی منصوب شده اند که این نصب هم متکی بر نصبِ امام معصوم از سوی خداوند است که این اشاره به مقام ثبوت می باشد. یعنی مقام تشریع الهی که خداوند حکمی را تثبیت و قانونی را وضع کرده است. نکته دیگر آن است که برای اینکه چنین نصبی به مرحله اجرا برسد مؤمنان باید به حاکمیت فقیهان واجد شرایط رضایت بدهند(فَلْيَرْضَوْا) و با این رضایت، دست آنان را در اِعمال حاکمیت باز کنند که همان مقام اثبات، می باشد. مقام جعل و حکم خدا مقام ثبوت، اما شکل‌گیری حکومت در متن جامعه و جریان پیدا کردن آن، مقام اثبات است.

دکتر کلانتری تصریح کرد: توجه دارید که در مقام اول، یعنی مقام ثبوت، فقط نصب از ناحیه خداوند مطرح است و لاغیر، اما در مقام دوم، یعنی مقام اثبات، همه تکلیف و اقدام متوجه عموم مردم است و لاغیر. دو حکم شرعی از این قضیه استخراج می‌شود. حکم اول اینکه نصب فقیهان در مقام ثبوت، تکلیف الهی را متوجه آن ها می کند که بر اساس آن حق ندارند از زیر بار مسئولیت اداره جامعه اسلامی شانه خالی کنند.

وی ادامه داد: امام خمینی(رحمة الله علیه) در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید فقها مکلف هستند. پس اگر فقیهی با این ویژگی‌ها و با توجه به استطاعت زمانی و مکانی شانه خالی کرد، او حکم الهی را زیر پا گذاشته و بدان عمل نکرده است. امام خمینی(رحمة الله علیه) در سخنرانی طوفانی و انقلابی در چهارم آبان سال ۱۳۴۳ در مدرسه فیضیه قم که منجر به تبعید ایشان شد، در بخشی از آن فرمودند: «... ای فضلا! ای طلاب! ای مراجع! ای آقایان! ای نجف! ای قم! ای مشهد! ای تهران! ای شیراز! من اعلام خطر می کنم،...» از این سخنرانی چنین تعبیر شده است که تا به اینجا امام به فکر اصلاح حاکمیت شاه بوده اما بعد از آن تاریخ، به فکر براندازی حکومت شاه افتادند. فقیه، دارای تکلیف است. زندگی امام خمینی(ره)، گواهی بر این مطلب است. ایشان پس از تبعید به ترکیه، به نجف مشرف شده و در دیدار با آیت الله حکیم که مرجع شیعه بودند، از ایشان می‌خواهند که قیام و حرکت را آغاز کنند و تمام حوزه علمیه و شخص خودشان پشت سر ایشان حرکت خواهند کرد، اما آیت الله حکیم معتقد بودند که این حرکت نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. وقتی امام علی(ع) برای مالک اشتر، حکم حکومت مصر را صادر می‌کند، این حکومت برای مالک اشتر واجب بوده و برای او تکلیف ایجاد شده است.

تولیت حرم مطهر در توضیح حکم شرعی دوم گفت: عبارت «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» یک تکلیف برای حاکم منصوب به‌وجود می‌آورد؛ و « فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً» یک تکلیف برای مردم ایجاد می‌کند. دستور امام به وجوب رضایت مؤمنان بر این حاکمیت، تکلیف الهی را متوجه عموم مؤمنان می کند که بر اساس آن باید برای برپایی چنین حاکمیتی تلاش کنند وحق ندارند به حاکمیتی غیر از این رضایت دهند.

وی ادامه داد: مقام ثبوت یک تکلیف ایجاد می‌کند و مقام اثبات تکلیف دیگری. در مقام ثبوت، تکلیف متوجه فقیهان جامع‌الشرایط است و در مقام اثبات، تکلیف متوجه عموم مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی است. در انقلاب اسلامی هر دوی اینها با هم جمع شده و شرایط مهیا گردید. در زمان انقلاب فردی با همان چهار ویژگی که امام معصوم فرمودند در میدان قرار گرفت، مردم نیز حرکت کردند و نتیجه آن، ایجاد حکومت اسلامی بود. باید همه شرایط مهیا باشد. امام خمینی(رحمت الله علیه) در سال ۱۳۲۲ در کتاب «کشف الأسرار» بیان داشته اند که "چون فقها در شرایط امروز، زمینه‌ای برای حرکت نمی‌بینند و اگر حرکتی هم داشته باشند، مردم پذیرای آن نیستند، لذا به همین سلطنت پوسیده ادامه می‌دهیم." شرایط در آن زمان مهیا نبوده است اما به محض فراهم آمدن شرایط، امام(ره) به تکلیف خود، و مردم نیز به تکلیف خودعمل کردند.

دکتر کلانتری با ذکر این نکته که در صدر اسلام نیز، وضع به همین صورت بوده، گفت: بعد از قتل عثمان، شرایط اجتماعی برای حاکمیت امام علی علیه السلام مهیا می‌شود. هم امام(ع) و هم مردم، به تکلیف خود عمل می‌کنند و حاکمیت اسلام ناب شکل می‌گیرد. این یک شکلِ ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی می باشد. در حکومت لیبرال دموکراسی به مقبولیت مردمی، مشروعیت می‌گویند که در آن، مشروعیت از ناحیه رأی مردم است. اما در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت را از ناحیه حکم خداوند می‌دانیم و رأی مردم ایجاد مقبولیت می‌کند.

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ترکیب مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی برای قدرت یافتن حاکم و اِعمال حاکمیت در جامعه، ویژگی منحصر به فرد نظام سیاسی اسلام و فقط و فقط مختص آن است و در هیچ نظام سیاسی دیگری نمی توان آن را سراغ نمود.

وی در ادامه به این موضوع پرداخت که نصب عام توسط امام صادق(ع) آیا پس از شهادت آن حضرت می تواند برای نسل های بعد معتبر باشد؟ و اظهار کرد: با توجه به صراحت بکار رفته در بیان امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله، تردیدی نمی ماند که آن حضرت با بیان ویژگی های لازم، فقیهان را به صورت عام به حاکمیت بر جامعه مؤمنان منصوب و این نصب را به نصب الهی خود مستند فرموده اند، اما سئوال این است که آیا چنین نصبی، محدود و مقیَّد به زمان حیات آن حضرت نمی باشد تا با رحلت امام صادق(ع) منصوبین ایشان نیز از مقام خود منعزل گردند؟

استاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال گفت: باید توجه داشت که اولاً در تفکر بنیادی شیعه، امام(ع)، امام است چه در حین حیات و چه پس از وفات، چنانکه امام(ع)، امام است چه قیام بکند و چه قیام نکند[= حیّاً و میتاً، قائماً و قاعداً]، این مطلب هم در روایات و هم در زیارت نامه ها بارها تکرار شده است. چه امام، قاعد باشد مثل امام حسن مجتبی(ع) و چه قائم باشد و قیام کند، مثل امام حسین(ع)، امام است. بعضی تفکرات انحرافی در اسلام مثل فرقه زیدیه، راجع به ائمه تبعیض قائل می شوند و می گویند آن امامی که «قیام به سیف» نکرده، امام نیست. اما در تفکر ناب شیعه، به هیچوجه اینگونه نیست.  و ثانیاً: نصب اشخاص به مناصب گوناگون، همچون نصب به ولایت، نصب به قضا، نصب متولی برای وقف، نصب قیم برای سفیهان و کودکان نابالغ، هرگز با مرگ شخص نصب کننده باطل نمی گردد؛ زیرا در سیره عقلاء بسیار بدیهی می نماید که با مرگ یا تغییر سلطان و یا هیأت دولت هیچ یک از منصوبان آنان از مقام خود منعزل نمی گردند بلکه در همان مناصب باقی مانده و نیازمند نصب جدیدی نیز نمی باشند.

وی خاطرنشان کرد: البته سلطان و یا هیأت دولت جدید می تواند منصوبان پیشین را عزل نمایند. در موضوع نصب فقیهان واجد شرایط به حاکمیت جامعه مومنان توسط امام صادق(ع) نیز مسأله از همین قرار است، بدین معنا که این نصب حتی پس از رحلت آن امام(ع) نیز بر اعتبار خود باقی است و هیچ سند و یا دلیلی مبنی بر عزل فقیهان توسط امامان پس از وی وجود ندارد و هیچ کس نیز مدعی چنین سخنی نشده است.

بنابراین، فقیهان منصوب از سوی امام صادق(ع) به حاکمیت بر جامعه اسلامی، همچنان به این مقام منصوبند و این نصب تا زمان ظهور امام عصر(عج) بر اعتبار خود باقی است(بنگرید به: امام خمینی(قدس سره)، کتاب البیع، ج۲، ص۶۴۳)

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، در ادامه به تفاوت های «ولایت» و «وکالت»، به عنوان دلیل فنی این موضوع پرداخت و گفت: با توجه به مطالب ذکر شده جا دارد در اینجا تفاوت های ولایت و وکالت نیز تبیین شود. استاد جوادی آملی بحث نسبتاً مفصلی در باب تفاوت های ولایت و وکالت دارند(بنگرید به: ولایت فقیه ولایت فقاهت و ولایت، صص۲۰۷ـ۲۱۰)، که چکیده آن را حضورتان تقدیم می کنم.

تولیت حرم مطهر در توضیح نخستین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: هرگاه شخصی كاری را بر اساس وكالت از ديگری انجام دهد، اصالت رأی و تصميم گيری از آنِ همان ديگری، یعنی موکّل است و حدود كار وکیل، بستگی دارد به تشخيص موكّل یعنی وكيل كننده و به محدوده وكالتی كه موكّل به او داده است. ولی اگر شخصی، بر اساس ولايت بر ديگری، كاری را برای تأمين مصالح او انجام دهد، اصالت رأی و تصميم گيری و تشخيص، از آن خودش یعنی ولیّ است و او بر اساس محدوده ولايتی كه از ناحيه خداوند به او داده شده است عمل می كند.

وی دومین تفاوت را اینگونه بیان کرد: از آنجا كه معيار تصميم گيری در ولايت، تشخيص ولی و سرپرست است، اما در وكالت، تشخيص موكّل یعنی وكيل كننده معتبر است، پس جمع ولايت و وكالت در یک کار معین، ممكن نيست، يعنی ممكن نيست كه يك شخص، در يك كار خاص، هم ولیّ بر ديگری باشد و هم وكيل از سوی او.

این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح سومین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: منشأ مشروعیت ولایت فقط خداوند است. از اينرو، ولايت داشتن هر انسان معصوم و يا غيرمعصوم بر انسان های ديگر، نيازمند تعيين و جعل بی واسطه و يا با واسطه ولايت از سوی خداوند است. اما منشأ مشروعیت وکالت، موکِل است. هر انسانی می تواند در محدوده ای که متعلِق و مربوط به شخص اوست دیگری را وکیل قرار دهد و در چارچوب و مدت زمانی که خودش تعیین می کند به او اختیار دهد تا کارهایش را انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: امامان معصوم(عليهم السلام) كه از سوی خداوند به عنوان اولياء جامعه بشری منصوب شده اند، می توانند افراد واجد شرايط را از سوی خود ولیّ و رهبر جامعه قرار دهند كه در اين صورت، منصوبين از سوی امامان معصوم، ولايت بر جامعه اسلامی را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان. سخن امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله، دقیقاً بیانگر همین مطلب است(فاِنّی قد جَعَلتُه علیکُم حاکِمَاً).

دکتر کلانتری در ادامه به بیان چهارمین تفاوت پرداخت و گفت: وكالت، تنها در مواردی صورت می پذيرد كه آن موارد، به طور كامل در اختيار وكيل كننده باشد و لذا هيچ كس نمی تواند امر مشترك ميان خود و ديگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومی تفويض نمايد؛ چنانکه هیچ شخصی نمی تواند ولایت بر جان، مال و ناموسِ خود را که متعلق به خداوند و تحت مالکیت حقیقی خداوند است به دیگری واگذارد. يك انسان عاقل و بالغ و دارای اختیار نمی تواند اختيار و اراده خود را به ديگری واگذار كند و بگويد من حق حاكميت بر خود را به تو واگذار می كنم و تو را «قيّم تام الاختيار» خود قرار می دهم و خود را «مسلوب الاختيار تام » می گردانم. بنابراين، آنچه كه يك شخص برای خود معين می كند، تنها در محور وكالت و توكيل است نه در محور ولايت و توليت.

استاد دانشگاه تهران در ادامه به بیان تفاوت پنجم پرداخت و گفت: يكی ديگر از تفاوت های وكالت با ولايت آن است كه عقد و قرارداد وكالت، تابع موكِّل است و با مرگ او برطرف می شود و وكيل نيز معزول می گردد، زيرا با مرگ موکِّل ديگر كسی وجود ندارد كه شخص وكيل، جانشين او در عمل باشد، اما در ولايت چنين نيست و با مرگ ولايتگذار و ناصب(نصب كننده)، ولايت ولی، نسبت به مولّی عليه، از ميان نمی رود و تا ولايتگذار ديگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود و از اينجا دانسته می شود كه اگر فقيه جامع الشرايط، از سوی پيامبر(صلی الله عليه و آله و سلم) يا يكی از امامان معصوم(عليهم السلام) به عنوان ولیّ جامعه اسلامی منصوب گرديد، اين سمت، تا آن زمان كه ولايت او توسط يكی از ائمه بعدی مورد نقض و نفی قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و اين، بر خلاف آن مواردی است كه امام معصوم، كسی را به عنوان وكيل خود در امری قرار می دهد، زيرا پس از شهادت يا رحلت آن امام معصوم (عليه السلام)، آن شخص وكيل، وكالت نخواهد داشت.

این استاد حوزه و دانشگاه در توضیح ششمین تفاوت میان ولایت و وکالت گفت: شخص وكيل پيش از وكيل شدن از سوی ديگران، حقی بر آنان ندارد كه به موجب آن حق، وظيفه ای برای آنان در وكالت دادن به آن شخص ايجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكيل خود كنند يا نكنند، اما در ولايت، شخص ولیّ، پيش از آنكه مردم ولايت او را بپذيرند، از سوی خداوند دارای حق ولايت است كه چنين حق مجعول از ناحيه خداوند، وظيفه پذيرش ولايت را بر ديگران ايجاب می كند.

وی ادامه داد: همانطور که در ابتدای جلسه عنوان شد، وقتی امام فرمودند «إِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»، یک تکلیف بر عهده فقیه به منظور اقدام برای حاکمیت و یک وظیفه به دوش مردم برای همراهی و کمک برای شکل گرفتن حکومت گذاشته شد. حق امیرالمومنین به عنوان ولی الله، از امتشان این بود که او را به عنوان ولیّ خودشان بپذیرند، لذا آن مردمی که به این حق گردن نگذاشتند، یقینا معصیت کردند. همان طور که امام صادق(ع) فرمود «... فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ...» یعنی آن فقیهی که از جانب ما به ولایت نصب شده، هرگاه به حکم ما حکم کند اما از او نپذیرند در این صورت حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و هر کس ما را رد کند خدا را رد کرده است و چنین کاری در ردیف شرک به خداست.  اما در وکالت به هیچوجه چنین نیست.

شایان ذکر است در ادامه نشست امروز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری، پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند، هم اکنون این سوالات و پاسخ های تولیت حرم مطهر، در فایل صوتی جلسه، در سایت حرم مطهر قابل استماع است.

سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه"، پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ صبح در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات به نشانی aparat.com/shahecheragh/live پخش می گردد. همچنین متن بیانات تولیت حرم مطهر و  فایل های صوتی و تصویری کامل جلسات به همراه پرسش و پاسخ ها در بخش ویژه سلسله مباحث ولایت فقیه در پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی shahecheragh.ir/velayat قابل دریافت است.

همچنین علاقه‌مندان با عضویت در کانال ایتای eitaa.com/shahecheragh_velayat می توانند اخبار، اطلاعیه ها و خلاصه هر جلسه را مطالعه فرمایند.
از عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه برای شرکت در این جلسات، دعوت به عمل می آید.