دکتر حسن عبدلیان پور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در نشست صد و چهل و پنجم از سلسله مباحث «جهاد تبیین» و جلسه بیست و پنجم از مبحث «بررسی ابعاد مختلف جنگ رمضان»، با بیان اینکه نبرد نظامی باید پیوست حقوقی داشته باشد، به پیگیری حقوقی شهادت قائد شهید امّت(رضوان الله تعالی علیه) اشاره کرد و گفت: برای پیگیری حقوقی ترور امام شهیدمان مستندات مستقلی تهیه کرده‌ایم. در این پرونده، ۴۰ حقوقدان برجسته جهان دیدگاه‌هایشان را ارائه کرده‌اند. در تاریخ سابقه نداشته است رهبری یک کشور که هم مرجعیت دینی و مذهبی دارد و هم رهبری سیاسی، ترور شود. این مستند با چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی تنظیم و منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس، دکتر عبدلیان پور در نشست «جهاد تبیین» امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ که در تالار شهید آیت الله دستغیب حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت جهاد حقوقی در کنار دفاع نظامی، به تبیین اقدامات حقوقی صورت‌گرفته توسط مرکز وکلا قوه قضائیه علیه جنایات دشمن آمریکایی صهیونی در دو جنگ دوازده‌روزه و رمضان پرداخت و گفت: از منظر حقوقی، در جریان جنگ رمضان سه جنایت بزرگ جنگی در کشور ما رخ داد که دو مورد مهم آن در استان فارس اتفاق افتاد. من به‌عنوان یک حقوقدان معتقدم در نبردی که پیش گرفته‌ایم و در دفاع مقدسی که بر اساس موازین و قواعد بین‌المللی انجام می‌شود، حق دفاع مشروع ما به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. وقتی می‌گوییم رزمندگان ما جانانه دفاع کردند و حماسه آفریدند، باید در کنار این دفاع و حماسه، نبرد دیپلماتیک و حقوقی واقعی نیز جریان داشته باشد.
وی، ادامه داد: این کار سابقه‌ای دارد. اجازه بدهید خاطره‌ای را نقل کنم که به‌نوعی نقطه آغاز این حرکت بزرگ بود. روزی رأیی از یکی از دادگاه‌های آمریکا به دستمان رسید. فردی در دادگاهی در آمریکا علیه کشورمان طرح دعوا کرده بود و مدعی شده بود که روز یازدهم سپتامبر به خانه خواهرزاده‌اش رفته، آنجا گردوخاک زیادی بوده، خواهرزاده‌اش ناراحت شده و او هم از ناراحتی خواهرزاده‌اش ناراحت شده است؛ بنابراین علیه ایران شکایت کرده و خسارت مادی، معنوی و تنبیهی خواسته بود. به این بخش توجه کنید: در آن دادگاه‌ها هم خسارت مادی می‌خواهند، هم معنوی و هم تنبیهی؛ خسارت تنبیهی هم گاهی تا چندصد برابر خسارت مادی محاسبه می‌شود. در همان پرونده، چند میلیون دلار از ایران مطالبه کرده بودند، رأی گرفته بودند و رأی هم اجرا شده بود. دیگر از این عجیب‌تر نمی‌شود: با چنین ادعایی ما را محکوم کردند. این رأی حدود چهار پنج سال پیش به دست ما رسید. به دوستان گفتم: «واقعاً غیرتی نشدید؟ ناراحت نیستید؟ موارد واقعی و جدی داریم که تا امروز برایشان کاری نکرده‌ایم.» از همان‌جا کار را آغاز کردیم. بسیاری از این پیگیری‌ها، مطالبه امام شهیدمان(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، بود.
دکتر عبدلیان پور، در ادامه به برخی از اقدامات حقوقی انجام شده توسط مرکز وکلا در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: خانواده‌های شهدای غواص در جنگ هشت ساله را از ۲۱ استان گرد هم آوردیم و دادخواست تنظیم کردیم. از هر خانواده، جداگانه وکالت گرفتیم. حدود چهل سال از آن ماجرا گذشته بود و بیشتر پدران و مادران شهدا به رحمت خدا رفته بودند. خانواده‌ها را پیدا کردیم، گواهی انحصار وراثت گرفتیم و تشریفات قانونی را انجام دادیم. حقوقدانان می‌دانند که این کارها قواعد و شرایطی دارد و باید مقررات آیین دادرسی در آن رعایت شود. در نهایت، علیه آمریکا طرح دعوا کردیم و جرقه کاری را زدیم که امروز به این مرحله رسیده است.
وی، ادامه داد: پس از آن، خانواده‌های دانش‌آموزانی را که در سال ۱۳۶۵ در مدارس بروجرد، بر اثر حمله رژیم بعث عراق، به شهادت رسیده بودند پیدا کردیم، از آن‌ها وکالت گرفتیم و علیه آمریکا طرح دعوا کردیم. همین مسیر را درباره شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای حرم حضرت شاهچراغ علیه السلام نیز ادامه دادیم. دادگاه‌ها آرایی علیه آمریکا صادر کردند و این کار، مبنایی ارزشمند و مقدس برای پیگیری‌های بعدی ما در حوزه‌های حقوقی و کیفری شد.
دکتر عبدلیان پور با بیان اینکه در بسیاری از این پرونده‌ها، دولت متجاوز آمریکا، طرف دعوا بود، اظهار کرد: برای نمونه، گاهی ۵۶ نهاد و مقام آمریکایی را خوانده دعوا قرار می‌دادیم و باید همه تشریفات آیین دادرسی را به‌دقت رعایت می‌کردیم. پس از صدور رأی، باید آن را ابلاغ می‌کردیم و پیش از آن نیز زمان رسیدگی را به طرف مقابل اطلاع می‌دادیم. در قانون، ابلاغ دو گونه است: واقعی و قانونی. در ابلاغ واقعی، اوراق به خود شخص یا نهاد تحویل می‌شود. ما ابلاغ‌ها را به‌صورت واقعی انجام می‌دادیم؛ یعنی برای ۵۶ مقام، شرکت و نهاد دولتی آمریکا، از جمله کاخ سفید، وزارت جنگ، وزارت خزانه‌داری و شرکت‌های تسلیحاتی‌ای مانند لاکهید مارتین و ریتون، ابلاغ رسمی صورت می‌گرفت. در پرونده‌ها هم اسناد این ابلاغ‌ها وجود دارد. شناسایی دقیق این نهادها و شرکت‌ها نیز بخشی از کار ما بود.
وی در ادامه به مطالبه پیگیری حقوقی جنگ دوازده‌روزه، توسط امام شهید(رضوان الله علیه) اشاره کرد و گفت: پس از جنگ دوازده‌روزه، از نخستین گروه‌هایی بودیم که همراه با ریاست محترم قوه قضاییه، به محضر امام شهیدمان رسیدیم. ایشان در آن دیدار نکات مهمی را با جدیت مطرح کردند. از جمله فرمودند که در پیگیری‌های حقوقی کوتاهی کرده‌ایم و نباید از این پس کوتاهی کنیم. تأکید کردند که این پرونده‌ها هم در محاکم داخلی و هم در محاکم و مجامع بین‌المللی پیگیری شوند؛ حتی اگر بیست سال طول بکشد. ایشان با اشرافی دقیق و عمیق می‌دانستند که پیگیری حقوقی زمان‌بر است و باید با دقت انجام شود. همچنین فرمودند: «یقه این جنایتکاران را بگیرید و رها نکنید». این مطالبه و دغدغه برای ما بسیار مهم بود. کار را پیش‌تر آغاز کرده بودیم، اما پس از این تأکید، جدیت و گستره بیشتری به آن دادیم؛ چون این دیگر یک دستور ولایی بود و باید اجرا می‌شد.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به اینکه در جنگ دوازده‌روزه، تجربه‌ای از پرونده‌ها و مطالبه‌های پیشین داشتیم، اظهار کرد: در بسیاری از دعاوی مربوط به جنایات سال‌های گذشته دشمن، دستمان از نظر مستندات خالی بود. برای نمونه، هنگام پیگیری پرونده شهدای غواص، اسناد کافی در اختیار نداشتیم. در پرونده بروجرد نیز وضع همین‌طور بود. در سال ۱۴۰۱، حضرت آقا درباره حمله رژیم بعث عراق به یک مسابقه فوتبال در استان ایلام در سال ۱۳۶۵، مطالبه‌ای مطرح کردند. در آن حمله، داور و یازده بازیکن به شهادت رسیدند و شماری از تماشاگران نیز شهید شدند. آقا به جزئیات اشاره کرده بودند. ما هم به شهر ایلام رفتیم و با حضور خانواده‌های شهدا، پرونده را پیگیری کردیم و مطالبه‌ای را که مطرح شده بود، بندبه‌بند به جریان انداختیم.
وی، ادامه داد: این تجربه به ما نشان داد که در برخی پرونده‌ها، به‌دلیل نبود مستندسازی به‌موقع، دستمان خالی است. اگر در همان زمان افرادی اسناد را گردآوری می‌کردند، امروز وضع ما متفاوت بود. حتی در مواردی به این نتیجه رسیدیم که اگر پس از قطعنامه ۵۹۸ اخطار حقوقی صادر می‌شد، شاید مسیر رسیدگی‌های بعدی فرق می‌کرد. در مقاطعی جای متجاوز و مدافع عوض شد؛ چون حقوقدانان ما در زمان مناسب وظیفه‌شان را انجام نداده بودند. به همین دلیل می‌گویم نبرد نظامی باید پیوست حقوقی داشته باشد و نبرد حقوقی نیز باید در کنار آن پیش برود. اگر هم‌زمان مستندسازی و پیگیری حقوقی انجام می‌شد، دست ما در بسیاری از پرونده‌ها بازتر بود و شاید، به تعبیر امام شهید(رضوان الله علیه)، جای جلاد و شهید عوض نمی‌شد. این تجربه برای ما بسیار مهم بود.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه به مستندسازی‌های صورت گرفته در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، اشاره کرد و گفت: در جریان جنگ دوازده‌روزه، جلسه‌ای تشکیل دادیم و حدود ۱۳۰ کارشناس را دعوت کردیم. مسئله را صریح با آن‌ها در میان گذاشتیم؛ اینکه باید با رعایت هم‌زمان سرعت و دقت، مستندسازی و گردآوری مدارک را انجام دهیم. حتی اگر خودمان در نهایت طرح دعوا نکنیم، این اسناد به کار کسانی می‌آید که پیگیری را ادامه خواهند داد. آن جلسه در ایام شهادت حضرت زهرا(س) برگزار شد. یکی از کارشناسان جانباز بلند شد و رجز خواند که کار را با رمز مقدس «یا زهرا» آغاز می‌کنیم. این رمز برای ما مایه برکت شد. امروز مستنداتی در اختیار داریم که گروهی پنجاه‌شصت‌هزارنفری برای گردآوری آن‌ها زحمت کشیده‌اند. در جنگ رمضان، جنایت‌های بسیار گسترده‌ای رخ داد که دو مورد مهم آن در استان فارس بود.
وی، ادامه داد: در این مسیر، تجربه دیگری هم به دست آوردیم: مستندات باید با استانداردهای بین‌المللی تنظیم شوند. لازم بود چارچوب و قواعد روشنی به کارشناسان بدهیم تا اگر روزی در دادگاه لاهه، دیوان کیفری بین‌المللی یا دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کردیم، مدارک قابل استناد باشند. مدارکی که برای محاکم داخلی تهیه می‌شوند، لزوماً همان ویژگی‌های مدارک موردنیاز محاکم بین‌المللی را ندارند؛ بنابراین این دو مسیر را هم‌زمان پیش بردیم.
دکتر عبدلیان پور با بیان اینکه در جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، حجم خسارت‌ها زیاد و گسترده بود و در سراسر کشور رخدادهایی اتفاق افتاد که مستندسازی دقیق آن‌ها ضروری بود، گفت: ۱۹ هزار کارشناس اعلام آمادگی کردند. در کشور ما حدود ۸۰ رشته کارشناسی وجود دارد و برای این کار، دست‌کم به کارشناسان ۵۳ رشته نیاز داشتیم. اولویت‌هایی نیز تعیین کردیم. برای نمونه، وقتی کشورهای حوزه خلیج فارس در ایکائو درباره فرودگاه‌هایشان اقداماتی را پیگیری کرده بودند، ما هم باید فرودگاه‌های کشور را در اولویت قرار می‌دادیم. با کارشناسان، از فرودگاه تبریز و مهرآباد تا فرودگاه امام خمینی(ره)، شیراز، بندرعباس، لامرد، لار و جهرم را بررسی کردیم. در فرودگاه شیراز، تکه‌ای از قطعه سوخت موشک پیدا کردیم که سالم مانده بود و نشان یک شرکت آلمانی روی آن دیده می‌شد. از آن مدرک صورت‌جلسه تهیه کردیم و علیه شرکت آلمانی طرح دعوا کردیم؛ آن شرکت در ایران نمایندگی هم داشت. پرونده اکنون در جریان است. در همان فرودگاه، درباره رادارهای آسیب‌دیده نیز مدارکی یافتیم که نقش شرکت‌های فرانسوی را نشان می‌داد. علیه آن شرکت‌ها هم طرح دعوا کردیم.
وی به مستندنگاری جنایت‌های دشمن در استان فارس و میناب، اشاره کرد و گفت: یکی از مطالبات رهبر شهید از قوه قضاییه این بود که سخنان جنایتکاران، به‌ویژه مواردی که جنبه حقوقی دارد، جمع‌آوری و بررسی شود. گاهی اوقات خودشان مطالبی می‌گویند که می‌تواند در پرونده‌ها به‌عنوان اقرار یا اعتراف به کار بیاید. برای نمونه، وقتی می‌گویند «ما رهبر ایران را ترور کردیم» یا «ما سردار سلیمانی را زدیم»، این‌ها سخنانی است که از منظر حقوقی اهمیت دارد.
آن‌ها درباره حمله به ناو دنا نیز گفته‌اند که بار دیگر هم حمله کردند. تکرار حمله به یک محل، پس از حمله نخست، در حقوق بین‌الملل بشردوستانه با عنوان حمله دوباره یا double tap شناخته می‌شود و می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. از زمان ترور سردار سلیمانی تا امروز، اظهارات و پیام‌های منتشرشده آنان درباره این حمله‌ها را گردآوری کرده‌ایم؛ از جمله توییت‌ها و دستورهای رسمی. این اسناد را به فارسی و انگلیسی آماده کرده‌ایم تا در اختیار وکلایی قرار گیرند که در نقاط مختلف جهان پیگیر پرونده‌ها هستند.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه به حمله دشمن آمریکایی صهیونی به دادگستری شهرستان لار اشاره کرد و گفت: در روز ۲۷ اسفندماه، جنایتی بسیار سنگین در استان فارس رخ داد. در روز روشن، سه موشک به ساختمان دادگستری لار اصابت کرد. می‌پرسم دادگستری چه نقش نظامی‌ای دارد؟ مردمی که به آنجا می‌روند برای دادخواهی و تظلم‌خواهی مراجعه می‌کنند. در این حمله، دو قاضی، سه وکیل، دو کارشناس و ۲۶ نفر از مراجعه‌کنندگان به شهادت رسیدند. بخش دردناک ماجرا این بود که پهپادهای دشمن حدود چهار ساعت در آسمان بودند. هرکس برای کمک می‌رفت، هدف قرار می‌گرفت. دادگستری لار، بنا بر مستنداتی که گردآوری کردیم، جایی بود که آمبولانس حامل مجروحان نیز مستقیماً هدف قرار گرفت. آنچه بر این مرکز دادخواهی گذشت، حمله‌ای به عدالت بود. ما این حادثه را مستندسازی کردیم و مجموعه مدارک گردآوری‌شده برای طرح دعوا کفایت می‌کند.
دکتر عبدلیان پور، به دوّمین جنایت جنگی دشمن آمریکایی صهیونی در استان فارس اشاره کرد و گفت: جنایت دوم در لامرد رخ داد. کمیته حقیقت‌یابِ ذیل شورای حقوق بشر سازمان ملل را ما به رسمیت نمی‌شناسیم، اما حتی همین کمیته نیز درباره میناب و لامرد گزارش‌هایی منتشر کرده است. در لامرد، بنا بر مستنداتی که گردآوری کردیم، نوعی موشک به کار رفت که پیش از برخورد با زمین، منفجر می‌شد و به حدود ۱۸۰ هزار قطعه کوچک از جنس تنگستن تقسیم می‌شد. این قطعات با برخورد به بدن، صدمات بسیار شدیدی وارد می‌کردند. کمیته حقیقت‌یاب نیز این حمله را مصداق جنایت جنگی دانسته است.
در همان منطقه، به مجموعه‌ای ورزشی نیز حمله شد؛ جایی که نوجوانان در آن تمرین و ورزش می‌کردند. من سه بار، همراه وکلای بین‌المللی و کارشناسان، برای بررسی و مستندسازی به آنجا رفتم. این دو جنایت در استان فارس رخ داد و متأسفانه کمتر به آن‌ها پرداخته شد.
وی درخصوص جنایت جنگی دشمن آمریکایی صهیونی در مدرسه شجره طیّبه میناب، اظهار کرد: درباره میناب نیز باید گفت موشک‌هایی که به کار رفتند، سامانه‌های حرارتی و دوربین‌هایی داشتند که امکان تشخیص هدف را تا لحظه اصابت فراهم می‌کرد. این فقط ادعای ما نیست؛ در گزارش کمیته حقیقت‌یاب نیز آمده است که تا لحظه اصابت، امکان مشاهده و تشخیص مدرسه وجود داشته است. دیوار نقاشی‌شده مدرسه دیده می‌شد و ساختمان از بنای مجاور قابل تشخیص بود. با وجود این، مدرسه هدف قرار گرفت. در حمله‌های بعدی نیز، مهاجمان می‌دانستند دانش‌آموزان به نمازخانه پناه برده‌اند و همان محل را هم هدف قرار دادند. در گزارش کمیته نیز به قابلیت مشاهده محل و آگاهی از هدف اشاره شده است. این رویداد مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی است.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، اظهار کرد: در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، برای حمله به هدف نظامی نیز رعایت سه اصل ضروری است: احتیاط، تفکیک و تناسب. این قواعد را خودشان وضع کرده‌اند. با این حال، در مواردی اهداف غیرنظامی، از جمله مدرسه و محل‌های دیگر، مورد حمله قرار گرفته‌اند. درباره حمله به مراسم عروسی نیز مستنداتی تهیه کرده‌ایم که نشان می‌دهد محل، مراسم عروسی بوده است.
وی با بیان اینکه برای پرونده میناب، مستندی با عنوان «زنجیره مسئولیت» آماده کردیم، اظهار کرد: در آن مستند، نقش کشورهایی را که از ابتدا تا انتهای عملیات دخیل بوده‌اند، از جمله کشورهایی که فضا، اطلاعات یا امکانات لازم را فراهم کرده‌اند، به‌تفکیک بررسی کردیم. ما دو دسته قانون داریم: حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه. حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخصوص زمان جنگ است و برای حمله و درگیری نیز چارچوب و قواعد مشخصی دارد. در این پرونده‌ها، نقش کشورهایی از حوزه خلیج فارس و اردن را نیز بررسی کرده‌ایم و در دعاوی اخیر، آن‌ها را در شمار طرف‌های دعوا قرار داده‌ایم. این موضوع را در محاکم داخلی و بین‌المللی پیگیری می‌کنیم.
دکتر عبدلیان پور، به دیگر مستندات از عاملان و حامیان جنایت علیه مردم ایران اشاره کرد و گفت: شرکت هوش مصنوعی پالانتیر(Palantir) اعلام کرده بود که در جریان جنگ، بخشی از داده‌ها و اطلاعاتش به سرقت رفته است. در همین زمینه، پرسش‌هایی درباره استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های مربوط به محل زندگی افراد مطرح شده است؛ از جمله اینکه خانه هر فرد کجای نقشه قرار دارد. ما این مسئله را در کنار دیگر مدارک بررسی کردیم. به اعتقاد من، استفاده از این داده‌ها می‌تواند توضیح دهد که چگونه بعضی فرماندهان، دانشمندان و محل‌هایی مانند میناب و لامرد با دقت و از روی عمد هدف قرار گرفتند.
وی در ادامه به پیگیری حقوقی شهادت قائد شهید امّت(رضوان الله علیه) اشاره کرد و گفت: برای پیگیری حقوقی ترور امام شهیدمان نیز مستندات مستقلی تهیه کردیم. در این پرونده، ۴۰ حقوقدان برجسته جهان دیدگاه‌هایشان را ارائه کردند. در تاریخ سابقه نداشته است رهبری یک کشور که هم مرجعیت دینی و مذهبی دارد و هم رهبری سیاسی، ترور شود. این مستند با چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی تنظیم و منتشر شده است؛ چون موضوع برای ما اهمیت ویژه‌ای داشت و لازم بود کاری دقیق و علمی انجام شود.
دکتر عبدلیان پور به حمله آمریکا به ناو آموزشی دنا اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از پرونده‌های سنگین جنایت جنگی، حمله به ناو دناست. ناو دنا مأموریتی غیرنظامی و آموزشی داشت و از هند به کشور بازمی‌گشت. دو ناو در آن منطقه حضور داشتند و ناو بوشهر هنوز همان‌جا بود. با وجود این، ناو دنا در آب‌های نزدیک به سریلانکا و بدون اخطار، هدف اژدر زیردریایی آمریکا قرار گرفت. بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، پس از حمله باید به افراد زنده‌مانده کمک می‌شد؛ اما، بنا بر مستندات ما، نه‌تنها کمکی صورت نگرفت، بلکه اژدر دوم هم شلیک شد. پس از آن نیز، یکی از مقام‌های آمریکایی گفت این حمله را «برای سرگرمی» انجام داده‌اند. بسیاری از نیروها در این حادثه به شهادت رسیدند و پیکر برخی از آنان پیدا نشد. مستندات این پرونده در کتابی ۸۴۰ صفحه‌ای گردآوری شده است. این کتاب بر پایه منابع و اسناد مشخص تهیه شده و همه رخدادها را ثبت می‌کند. آن را در اختیار نیروی دریایی ارتش گذاشتیم و همکاران ما پیگیری حقوقی پرونده را آغاز کرده‌اند.
وی در خصوص پرونده پادگان بمپور، گفت: ممکن است کسی بگوید پادگان، هدف نظامی بوده؛ اما حتی حمله به هدف نظامی نیز قواعدی دارد. برای حمله به کشور دیگر، از جمله باید مجوز شورای امنیت وجود داشته باشد، یا کشور مورد حمله درخواست کمک کرده باشد، یا حمله در چارچوب دفاع مشروع انجام شود. هیچ‌یک از این شرایط درباره این حمله برقرار نبود و حق دفاع مشروع نیز برای کشور مورد حمله محفوظ است؛ ماده ۵۱ منشور ملل متحد همین حق را به رسمیت می‌شناسد. در بمپور نیز شماری از سربازان به شهادت رسیدند و پرونده آن‌ها را پیگیری کردیم.
در کتابی انگلیسی با عنوانی درباره بهای حملات هوایی، قواعد حقوقی مربوط به حمله‌های هوایی ــ چه با موشک و چه با جنگنده ــ بررسی شده است. اگر این قواعد رعایت نشوند، پیامدهای حقوقی دارند. دوباره تأکید می‌کنم: وقتی از حقوق بین‌الملل سخن می‌گویم، منظور قواعدی است که خودشان تدوین کرده‌اند و از دیگران می‌خواهند رعایت کنند.
دکتر عبدلیان پور، به تدوین کتاب «چهل روز تجاوز» اشاره کرد و گفت: مجموعه رخدادهای چهل روز جنگ را در مستندی با عنوان «چهل روز تجاوز» گردآوری و در اختیار وزارت امور خارجه قرار دادیم. در آن، اتفاق‌هایی که طی این چهل روز در کشور رخ داد، به‌صورت منظم و مستند ثبت شده است. این مجموعه کد QR دارد تا مخاطبان بتوانند به‌سادگی به فیلم‌ها و تصاویر مربوط دسترسی پیدا کنند.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، در بخش دیگری از سخنانش به همکاری با وکلای بین‌المللی، در خصوص پیگیری جنایات دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ رمضان، اشاره کرد و گفت: در میانه جنگ، ۱۲ وکیل بین‌المللی را به ایران دعوت کردیم. تا جایی که می‌دانیم، وکلای آفریقای جنوبی از معدود گروه‌هایی بودند که در دیوان کیفری بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی طرح دعوا کردند؛ آفریقای جنوبی کشور مسلمانی نیست، اما این وکلا شجاعانه وارد میدان شدند و در پیگیری پرونده نتانیاهو و گالانت، نقش داشتند، صدور حکم جلب این افراد از دستاوردهای آن پیگیری‌ها بود.
وی، ادامه داد: رئیس این گروه از وکلا، آقای زیاد پاتِل، در جریان جنگ رمضان به ایران آمد. او انسانی شجاع و استکبارستیز بود و خاطرات خوبی از همکاری با او داریم. مستندات را در اختیارش گذاشتیم و جلسه‌ای سه‌ساعته با ریاست قوه قضاییه برگزار کردیم. پاتل از من پرسید گردآوری این اسناد چقدر زمان برده است. وقتی گفتم یک ماه، باورش نمی‌شد و گفت چنین کاری دست‌کم دو سال زمان می‌برد. این وکلا به رئیس قوه قضاییه قول دادند که ظرف یک ماه با استناد به این مدارک در اروپا طرح دعوا کنند و به قولشان عمل کردند. با کمک آنان، در سه کشور اروپایی دادخواست و شکایت ثبت کردیم و پرونده‌ها پذیرفته شد. این دستاورد بزرگی برای حقوقدانان ایرانی است.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، در خصوص اجرایی شدن آرای دادگاه‌های کشور علیه آمریکا، گفت: در کنار محاکم بین‌المللی، پیگیری در محاکم داخلی نیز ادامه دارد. پیش از آغاز این کار، آرای صادرشده علیه آمریکا کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود؛ در همان زمان، آمریکا دو برابر این میزان علیه ایران رأی گرفته بود. اکنون، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار رأی علیه آمریکا گرفته‌ایم. بخشی از این آرا هم اجرا شده است. برای نمونه، بیماران پروانه‌ای در تلویزیون گفته‌اند که به هر نفر دو میلیارد تومان پرداخت شده است. این منابع از اجرای همین احکام تأمین شده و همکاران ما در این فرایند نقش داشته‌اند.
کشتی‌های آمریکایی را نیز با حکم قضایی توقیف و پس از آن فروخته‌ایم و بخشی از آرای صادرشده را اجرا کرده‌ایم. اکنون هم سه یا چهار کشتی در اختیار داریم. این کار راهزنی دریایی نیست؛ بر اساس قانون، حکم مقام قضایی و رأی دادگاه صلاحیت‌دار انجام شده است. قانون محاکم جمهوری اسلامی ایران به ما این اختیار را داده و ما بر اساس حکم و تکلیف قانونی اقدام کرده‌ایم. این کشتی‌ها بار و نفت دارند و فروش آن‌ها می‌تواند به اجرای احکام کمک کند. یکی از پرونده‌هایی که در نوبت اجراست، پرونده شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ علیه السلام است. حکم اجرایی آن را هم گرفته‌ایم و آن را پیگیری می‌کنیم.
دکتر عبدلیان پور با بیان اینکه اجرای این آرا، در کنار بُعد حقوقی، می‌تواند در مذاکرات نیز دست بالاتری برای کشور ایجاد کند، خاطرنشان کرد: اگر روزی دو طرف پشت میز بنشینند، می‌توانیم بگوییم صدها میلیارد دلار حکم قانونی علیه شما داریم؛ احکامی که در محاکم داخلی صادر شده‌اند و بر اساس تشریفات قانونی پیگیری می‌شوند. آمریکایی‌ها محاکم بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند و عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، اما خودشان علیه ما دادگاه برگزار می‌کنند، رأی می‌دهند و آن را اجرا می‌کنند. ما هم اولویت را بر محاکم داخلی گذاشته‌ایم: رأی صادر می‌کنیم و ان‌شاءالله آن را اجرا خواهیم کرد.
وی، اظهار کرد: در جریان بازدیدهایمان از لامرد، لار و میناب به همراه وکلای بین المللی، مارکو روبیو؛ وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد که اجازه نمی‌دهد وکلایی که به این مناطق رفته‌اند، در دیوان کیفری بین‌المللی علیه آمریکا رأی بگیرند. او حتی گفت دیوان را آجر به آجر پایین می‌آورند و منحل می‌کنند. پس از آن نیز دادستان دیوان، کریم خان، و شماری از قضات را تحریم کردند و به کشورها فشار آوردند که از دیوان خارج شوند. این رفتارها نشان می‌دهد که آن‌ها از پیگیری حقوقی و پیامدهای آن نگران هستند. به باور من، نگرانی‌شان فقط به موضوع‌هایی مانند تنگه هرمز و عوارض مربوط نیست؛ آن‌ها از اجرای احکام حقوقی صادرشده علیه خودشان نیز واهمه دارند. وقتی به دیوان کیفری بین‌المللی فشار می‌آورند و قضات و دادستان را تحریم می‌کنند، روشن است که این پیگیری‌ها برایشان اهمیت دارد.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، با بیان اینکه نبرد نظامی باید پیوست حقوقی داشته باشد، گفت: وقتی نیروهای نظامی برای توقیف کشتی اقدام می‌کنند، احکام و مبانی حقوقی است که خسارت و غرامت را به مطالبه‌ای قابل پیگیری تبدیل می‌کند. رهبر معظم انقلاب فرمودند: «هر شهید یک پرونده، هر آسیب‌دیده یک پرونده.» این دستور برای همه ما تکلیف ایجاد می‌کند. پرونده‌ها در محاکم داخلی نیز در جریان هستند. هفته گذشته جلسه رسیدگی به پرونده شهدای اوین برگزار شد؛ این هفته هم جلسه داریم و برای پرونده‌های میناب، لامرد و لار نیز اوقات رسیدگی ابلاغ شده است. در بخش کیفری، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. اکنون منتظر تعیین وقت رسیدگی هستیم. مستندسازی و پیگیری دعاوی را انجام داده‌ایم و ادامه کار به خدا، دعای خیر مردم و همراهی آنان وابسته است.
دکتر عبدلیان پور، به راه اندازی سامانه اخذ وکالت رایگان جهت ثبت شکایت، به همّت مرکز وکلا قوه قضائیه، اشاره کرد و گفت: برای مشارکت مردم، سامانه اینترنتی «نبرد حقوقی» (nabardehoghooghi.ir) را راه‌اندازی کرده‌ایم. در آمریکا، سامانه‌ای با عنوان «اکسپت» ایجاد شده که از طریق آن، میلیون‌ها شکایت علیه ما ثبت شده است. ما هم برای اقدام متقابل، سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند با تلفن همراه وارد آن شوند و به ما وکالت بدهند. تا امروز، هشت میلیون نفر از این طریق به ما وکالت داده‌اند. امیدواریم این پشتیبانی مردمی، توان ما را برای ادامه پیگیری‌ها افزایش دهد. در پایان، خاطره‌ای را نقل می‌کنم. در یکی از بازدیدها، به ساختمانی رسیدیم که موشک مستقیماً به آن اصابت کرده بود. هنگام ورود، کتاب‌های زیادی روی زمین ریخته بود. حدود ۹۰ درصدشان کتاب‌های حقوقی بودند. از اینجا دریافتیم که احتمالاً یکی از ساکنان ساختمان حقوقدان بوده است. در بالاترین نقطه، کتابی درباره حقوق بین‌الملل قرار داشت. یکی از وکلای بین‌المللی آن را برداشت و جمله‌ای گفت که هنوز در ذهنم مانده است: «اینجا محل سقوط حقوق بین‌الملل است».