سایت شاهچراغ/ مشاهده متن خبر
شماره خبر: 221797
تاریخ انتشار: 1402/09/02
در جلسه پنجاه و چهارم از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه»، صورت پذیرفت؛
بررسی و تبیین «صحیحه ابوخدیجه»، به عنوان سوّمین دلیل از ادله روایی «نظریه ولایت فقیه»

HyperLink

امروز پنج‌شنبه، دوم آذر ۱۴۰۲، پنجاه و چهارمین جلسه از سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، در سالن شهید آیت الله دستغیب آستان مقدس برگزار شد. 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل آستان مقدس، دکتر کلانتری در این جلسه، ضمن گرامی داشت هفته بسیج، اظهار کرد: این هفته یادآور رشادت ها و ایثارها و جانفشانی های فرزندان پاک‌باخته این ملت در دفاع مقدس است و برخاسته از همان بسیجی است که در عصر رسول گرامی اسلام(ص) پیرامون ایشان شکل گرفت و الگویی برای مؤمنان ناب شد که بتوانند در طول تاریخ از این الگوی با ارزش بهره برده و از کیان اسلام ناب و میهن خود دفاع کنند. بسیج ما نیز الگویی برای جهان اسلام شد و آرام آرام  در بسیاری از کشورهای اسلامی، بسیجی به نام جریان مقاومت بوجود آمد و امروز قدرتمندتر از هر زمانی به پیش می رود.

 

تولیت حرم مطهر در ادامه مباحث ولایت فقیه گفت: نکته‌ای برای عزیزانی که ممکن است به  تازگی به این جمع پیوسته باشند قابل ذکر است و آن اینکه، همه بحث در موضوع ولایت فقیه بر یک محور استوار است؛ در مکتب شیعه و اسلام ناب، تفکر واحدی وجود دارد که عبارت است از؛ ضرورت إذن الهی و نصب الهی برای حاکمی که قرار است در رأس جامعه اسلامی قرار گیرد. این مبنای واحدی است. در عصر رسول اکرم(ص)، خود ایشان حاکم جامعه اسلامی هستند، چون از طرف خداوند منصوبند و مشروعیت ایشان از نصب الهی است. بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع) نیز با مشروعیت الهی بر جامعه اسلامی حق حکومت دارند، و هم پیروان اهل بیت(ع) و هم اهل سنت، امامت را به معنای اداره امور دین و دنیا مطرح می  کنند، بدین ترتیب شیعه و سنی در تعریف امامت، تعبیر واحدی دارند. یعنی امام کسی است که هم شؤون دینی و هم شؤون دنیایی جامعه را اداره می  کند. کسی  که بخواهد شؤون دینی و دنیایی جامعه را اداره کند، باید منصوب از طرف خداوند باشد. یعنی إذن از طرف خداوند باشد و مشروعیت وی به همین نصب الهی او برمی گردد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با غیبت امام(عج)، مبنای مشروعیت تغییر کرده است؟ گفت: خیر، تغییری در مبنای مشروعیت اتفاق نیفتاده است، لکن اگر دسترسی به امام(عج) میسر نبود، یک رتبه تنزل کرده و به سراغ فردی می‌رویم که در شناخت اسلام ناب، پرهیز از گناه و رعایت تقوای الهی، و در عدالت، تدبیر و  مدیریت، برترین و تواناترین فرد زمان خود باشد. ما معتقدیم همان فلسفه ای که قائل است پیامبر اکرم(ص) به دلیل تسلط بر دین خدا و توانمندی در اجرای احکام اسلامی، باید در رأس جامعه اسلامی حکومت کند، همان فلسفه مدعی است که در عصر غیبت امام(عج)، بایستی فقیه جامع شرایط در رأس جامعه قرار گیرد. با غیبت امام(عج) تغییری اتفاق نیفتاده و بر مبنای مشروعیت خدشه ای وارد نشده است؛ و نباید چنین پنداشت که مبنای مشروعیت در زمان حضور اهل بیت(ع) نصب الهی و در زمان غیبت امام، مبنای مشروعیت تغییر یافته و بر اساس انتخاب مردمی است. البته برای انتخاب مردم بایستی جایگاه خاص خود را در نظر گرفت و مقبولیت مردمی در زمان حضور اهل بیت(ع) و در غیابشان وجود دارد، در غیر این  صورت کار عملیاتی نخواهد شد و ساختار، اجرایی نمی گردد. بنابراین تفاوتی میان عصر پیامبر(ص) و عصر غیبت وجود ندارد و مبنای مشروعیت و نصب و إذن الهی در همه اعصار یکی است.

 

تولیت حرم مطهر در ادامه به به بررسی و تبیین «صحیحه ابوخدیجه»، به عنوان سوّمین دلیل از ادله روایی «نظریه ولایت فقیه» پرداخت و گفت: ما در مباحث ولایت فقیه، ابتدا ادله عقلی را مطرح کرده و سپس از آیات و روایات به عنوان مؤیّد استفاده می کنیم و ارشاد به حکم عقل را ثابت می‌نماییم. در پنج جلسه گذشته دو روایت را بررسی کردیم؛ یکی «مقبوله عمربن حنظله» و دیگری «توقیع امام عصر(عج) خطاب به اسحاق بن یعقوب کلینی» و امروز روایت سوم، یعنی «صحیحه ابوخدیجه» را مورد بررسی قرار خواهیم داد. ابتدا به متن روایت و ترجمه آن توجه نمایید:

«قالَ أَبو خَدِیجَه: بَعَثَنی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِلَی أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: قُل لَهُم: إِیَّاکُم إِذَا وَقَعَت بَیْنَکُم خُصُومَه أَوْ تَدَارَی فِی شَیْءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ. اجْعَلُوا بَیْنَکُم رَجُلًا قَد عَرَفَ حلالنا وَ حرامنا فَإِنی قَد جعلته عَلَیْکُم قَاضِیا وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بعضکم بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ.»( شیخ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج۱۸، ابواب صفات القاضی، باب۱۱، ح۶،ص۱۰۰) . ابوخدیجه (از اصحاب مورد اعتماد امام صادق و امام کاظم(ع)) می‌گوید: امام صادق(ع) به من مأموریت داد به سوی دوستانمان[=شیعیان] بروم، فرمود: به آنها بگو: زینهار که وقتی بین شما خصومت و نزاعی روی داد، یا در مورد دریافت و پرداختی بین شما اختلافی  پیش ‌آمد، حکمیت نزد یکی از این جماعت زشتكار ببرید. باید بین خودتان مردی كه حلال و حرام ما را می‌شناسد حاكم و داور قرار دهید؛ زیرا من چنین کسی را بر شما قاضی قرار داده‌ام و مبادا كه برخی از شما علیه برخی دیگرتان به قدرت حاكمه جائر شكایت ببرید».

 

دکتر کلانتری، تصریح کرد: «إِیَّاکُمْ» واژه تحذیر است به معنای برحذر داشتن؛ یعنی پرهیز کنید. این روایت، هم به «مشهورۀ ابوخدیجه» تعبیر شده یعنی روایتی که میان فقها شهرت دارد و بدان استناد می کنند؛ و هم به «صحیحۀ ابوخدیجه» تعبیر شده است. برخی در مورد ابوخدیجه که راوی اصلی است، شبهه وارد کرده اند که در مقطعی از عمرش در زمان امام صادق(ع) در حالیکه میان اصحاب ایشان مشکلی پیش آمد و عمربن خطاب فرقه «خطّابیه» را تأسیس کرد، گرفتار انحراف شده اما بعد متوجه شده، توبه کرده و برگشته است. برخی نیز این روایت را توثیق کردند و ابوخدیجه را ثقة(مورد وثوق و اطمینان) می دانند.

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون «صحیحه ابوخدیجه» پرداخت و گفت: شش نکته پیرامون این روایت، حائز اهمیت است و باید به آن ها توجه کرد: نخست اینکه این روایت را صدوق در کتاب شریف «مَن لایَحضُرُه الفَقیه»(من لایحضره الفقیه،ج۳،ص۲) ، شیخ طوسی در «تهذیب الاحکام»(تهذیب الاحکام،ج۶،ص۲۴۵) و کلینی در «کافی»( کافی،ج۷،ص۴۱۲، رقم ۴)  نقل کرده اند. نقل این مشایخ ثلاثة، خود بیانگر توجه و اعتماد ایشان به روایت مذکور است. یعنی نقل این روایت توسط سه استوانه بزرگ شیعه، در کتب اربعه شیعه، دلیل محکمی برای اعتماد و تکیه ما به این روایت است.

 

استاد دانشگاه تهران در توضیح دومین نکته در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: اینکه امام(ع) شخصی را به سوی پیروان خود می فرستد و به وسیله ایشان به آنان پیام می دهد که هرگز در مخاصمات خود قاضیان منصوب از طرف حاکمان جور را مرجع داوری قرار ندهند، بیانگر اهمیت ویژه مرجع داوری در نگاه امام(ع) و پرهیز مومنان از چنین عملی است. اقدام امام(ع) به ارسال چنین پیامی در حقیقت اعلام حکم شرعی مهمی است که امام(ع) خود را موظف می داند مؤمنان را نسبت به آن آگاه نماید.

وی اضافه کرد: مشابه این اقدام در تاریخ اسلام وجود دارد. هنگام نزول سوره توبه که در مدینه و پس از هجرت صورت گرفت، پیامبر اکرم(ص) ابوبکر را مأمور کردند که این سوره را در مکه و در اجتماع مردم در ماه ذی الحجه بخواند. ابوبکر به مسجد شجره در نزدیکی مدینه رسیده بود که پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع) را نزد وی فرستاد تا سوره را از ابوبکر تحویل گرفته و خود، مأموریت محوله را در مکه انجام دهد؛ و در نهایت امام علی(ع) سوره توبه را در مراسم حج قرائت کرد. ابلاغ این سوره و پیام آن، نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود و از اهمیت ویژه  ای برخوردار است. سوره ای بدون بسم الله و اعلام برائت خدا و رسول(ص) و پیام های شدید که می بایست ابلاغ می شد. روایت ابوخدیجه و ابلاغ آن نیز بیانگر اهمیت موضوع آن است.

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پیرامون نکته سوم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: دقت در متن روایت نشان می دهد که امام(ع) در این پیام مهم سه مطلب اساسی را به مؤمنان متذکر می گردد: نخست حرمت مراجعه به قاضیان منصوب از طرف حاکمان جور در دعاوی و مخاصمات حقوقی. مطلب دوم، وجوب مراجعه به دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی در مخاصمات و دعاوی حقوقی و مطلب سوم حرمت مراجعه به سلاطین جائر در مطلق مخاصمات است.

 

این استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه به بیان چهارمین نکته پیرامون «صحیحه ابوخدیجه» پرداخت و گفت: امام(ع) مراجعه به دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی را در دعاوی و مخاصمات حقوقی واجب و این وجوب را مستند به منصوب بودن چنین شخصی از طرف خود می سازد [= فاِنّی قد جَعَلتُه علیکم قاضیاً]. این استناد بیانگر آن است که ملاک مشروعیت قاضی و قضاوت های او، صرفاً نصب الهی است. باید دقت کرد در اینجا نتیجه قضاوت مد نظر نیست، بلکه مشروع بودن نصب حاکم و قاضی دارای اهمیت است. یک قاضی اگر توسط حاکم جائر منصوب شده باشد، مراجعه به او حرام است؛ اما اگر حکومت تغییر یافت و امام معصوم برای همان قاضی حکم صادر کرد، در اینصورت مراجعه به او واجب است. آنچه که یک قاضی را به حق یا باطل تبدیل می کند، نصب الهی است.

 

وی در خصوص انواع نصب الهی گفت: نصب الهی ممکن است به صورت مستقیم صورت گیرد، همانند نصب نبی اکرم(ص) به مقام قضاوت توسط خداوند بزرگ که آیه ۶۵ سوره مبارکه نساء، به روشنی از آن پرده برمی دارد: «فلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا»، به پروردگارت سوگند که آنها مومن نخواهند بود مگر اینکه در اختلافات خود، تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملاً تسلیم باشند. و همچنین نصب امامان معصوم(ع) به این مقام توسط خداوند؛ و یا با واسطه مانند نصب اشخاص دین شناس و عادل به قضاوت توسط پیامبر اکرم(ص) و یا توسط امامان معصوم(ع).

 

تولیت حرم مطهر با بیان اینکه قضاوت اشخاص منصوب از طرف امام(ع)، چون بالواسطه منصوب الهی هستند، دارای مشروعیت است، گفت: در روایت محل بحث، امام صادق(ع) ملاک مشروعیت منصب قضا برای دین شناس آگاه به حلال و حرام الهی را نصب چنین شخصی به این منصب توسط خود می داند «فَإِنی قَد جعلته عَلَیْکُم قَاضِیا» و از آنجا که خود از ناحیه خداوند به این امر منصوب شده است به همین جهت اشخاص منصوب از طرف ایشان نیز بالواسطه منصوب الهی قلمداد گردیده و قضاوت آنان مشروعیت می یابد.

وی خاطرنشان کرد: باید دقت داشت مهمترین عامل مشروعیت، نصب الهی است، حتی اگر عالم دین، شیعه باشد و شاکی و متشاکی هر دو شیعه و رضایت داشته باشند که در اختلاف مورد بحث نزد فلان عالمی بروند که حلال و حرام الهی را می شناسد، این رضایت نیز، به قضاوت مشروعیت نمی بخشد.

 

استاد دانشگاه تهران پیرامون نکته پنجم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: حرمت مراجعه به سلاطین جور یعنی حاکمان نامشروع، در مطلق مخاصمات که امام(ع) به صراحت آن را اعلام نموده اند بیانگر یک قاعده کلی و فراگیر است. امام(ع) در این قاعده کلی مومنان را از هرگونه مراجعه ای به حاکمان جائر برحذر داشته و بدینوسیله عدم مشروعیت حاکمان جور و حرمت شرعی هرگونه مراجعه ای به آنان را اعلام نموده اند. کلّیت و فراگیری این قاعده از آن روست که مرجعیت حاکمان جور را در کلیه امور اجتماعی و همه زمان ها نامشروع اعلام می نماید.

 

تولیت حرم مطهر تصریح کرد: گرچه ارجاع داوری به قاضیان منصوب از ناحیه این حاکمان در حقیقت مصداقی از مراجعه به حاکمان جور در امور اجتماعی و رسمیت بخشیدن عملی به دستگاه جور است، اما ذکر خاص آن پیش از بیان این قاعده کلی شاید به دلیل فراوانی موارد ابتلاء به آن در جامعه دینی بوده است. امام صادق(ع) در این قاعده کلی با اعلام عدم مشروعیت حاکمان جور و حرمت هرگونه مراجعه ای به آنان تکلیف مومنان را در امور اجتماعی برای همه عصرها و نسل ها روشن و یگانه راه را در این گونه امور مراجعه به منصوبان الهی و یا منصوبان از ناحیه آنان خلاصه نموده است.

وی ادامه داد: امام خمینی(قدس سره) در توضیح قسمت پایانی این حدیث چنین می گویند: «در ذیل حدیث می فرماید: « ‏‏وَایّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی‏ ‏السلطان الْجائر‏‏» ‏‏در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنی قدرت حاکمۀ جائر و ناروا‏‏ رجوع‏ ‏نکنید؛ یعنی در اموری که مربوط به قدرت های اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه‏ ‏«سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همۀ حکومت کنندگان غیر‏ ‏اسلامی و هر سه دستۀ قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می شود، ولی با توجه به‏ اینکه قبلاً از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی تکیه بر روی‏ ‏دستۀ دیگر، یعنی مجریان است. جملۀ اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنی نهی از رجوع به‏ ‏فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از‏ ‏بازجویی، اقامۀ بینه، و امثال آن می باشد، نهی کردند؛ و قاضی تعیین نموده وظیفۀ پیروان‏ ‏خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری کردند. از این معلوم‏ ‏می شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته می باشد»(ولایت فقیه، صص۹۴ و ۹۵) .

 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی پیرامون نکته ششم در مورد «صحیحه ابوخدیجه» گفت: اینکه امام(ع) قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور را نامشروع اعلام می کنند، به روشنی بیانگر عدم مشروعیت سلاطین جور در حاکمیت سیاسی بر جامعه اسلامی است، زیرا اگر سلاطین جور از مشروعیت برخوردار بودند در این صورت قاضیان منصوب از ناحیه آنان نیز از مشروعیت لازم برخوردار بودند و هیچ دلیلی وجود نداشت که امام شیعیان خود را از مراجعه به آنان نهی نمایند. از طرفی اعلام عدم مشروعیت قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور بیانگر این مطلب نیز است که مشروعیت قضاوت به عنوان بخش مهمی از حاکمیت سیاسی فقط از ناحیه نصب امام که خود از ناحیه خدا به ولایت منصوب است امکان پذیر خواهد بود و راهی جز این برای مشروعیت قضاوت وجود ندارد. امام(ع) در این ابلاغ پس از آنکه عدم مشروعیت قاضیان منصوب از طرف سلاطین جور را اعلام می نماید، عالمان دین شناس را به این مسئولیت اجتماعی که بخشی از حاکمیت سیاسی است منصوب و مراجعه به آنان را بر مؤمنان واجب می کنند.

 

وی در پایان اظهار کرد: گرچه سیاق اصلی این روایت در بحث قضاوت است، اما امام(ع) در ذیل آن، هم بر نامشروع بودن حاکمان جور تأکید می کنند و هم عامل مشروعیت را نصب امام(ع) معرفی می نمایند؛ «فَإِنی قَد جعلته عَلَیْکُم قَاضِیا». لذا حاکم بالادست نیز برای مشروعیت باید دارای نصب الهی باشد.

 

شایان ذکر است در ادامه نشست امروز، حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری، پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند، هم اکنون این سوالات و پاسخ های تولیت حرم مطهر، در فایل صوتی جلسه، در سایت حرم مطهر قابل استماع است.

 

سلسله مباحث با موضوع «ولایت فقیه»، پنجشنبه‌ها از ساعت ۸ صبح در سالن شهید آیت الله دستغیب برگزار و به صورت زنده از کانال آپارات به نشانی aparat.com/shahecheragh/live پخش می گردد. همچنین متن بیانات تولیت حرم مطهر و  فایل های صوتی و تصویری کامل جلسات به همراه پرسش و پاسخ ها در بخش ویژه سلسله مباحث ولایت فقیه در پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت شاهچراغ علیه السلام، به نشانی shahecheragh.ir/velayat قابل دریافت است.

 

همچنین علاقه‌مندان با عضویت در کانال ایتای eitaa.com/shahecheragh_velayat می توانند اخبار، اطلاعیه ها و خلاصه هر جلسه را مطالعه فرمایند.

از عموم علاقه‌مندان، به‌ویژه دانشجویان دانشگاه ها و طلاب حوزه های علمیه برای شرکت در این جلسات، دعوت به عمل می آید.


نظرات کاربران

1
  ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:

200 کاراکتر




گزارش های تصویری


جست و جو در سایت